قدماء البرلمانيين: هذه أخطاء الحكم من 1955 إلى 2010

نشرت وداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين قراءة نقديّة لسياسات فترة الحكم من 1955 إلى 2010 في فترة تميزت بتنافس القيادات وبروز شخصيات انفردت بالتأثير الأدبي والفكري، مما ساهم في ارتكاب أخطاء بلغت أحيانا "مستوى الخطايا".

وأوضحت الودادية أنّه يمكن تنزيل حقبة حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى فترتين، الفترة الأولى عندما كان متمتعا بالقدرة على تولي القيادة بما تتطلبه من نظر استشرافي بعيد وبصيرة متوقدة في اختيار المواقف وإقناع الشعب بزعامته، والفترة الثانية عندما تقدم به العمر ووهنت قواه فضعفت طاقته على الاستجابة لمقتضيات رئاسة الدولة.

وأشارت القراءة إلى أنّ الفترة الأولى كانت زاخرة بالانجازات من بينها تخليص تونس من مخلفات الاستعمار في المجالات السيادية والاقتصادية والتربوية والثقافية ووضع الأسس الأولى لبناء الدولة التونسية الحديثة من حيث اختيار نمط دستوري للحكم يرتكز على إرادة الشعب.

من الانجازات الأخرى التي تحدّث عنها قدماء البرلمانيين، تبني تونس لنمط مجتمعي تقدمي ذا طابع شعبي حقق تحرر المرأة من التخلف وتعميم التعليم ونشره في أقصى الأرياف وتوحيده وتعصير محتواه.

كما نجحت تونس في تحقيق مكانة رفيعة في مستوى العلاقات الدولية سمح لها بتبوأ مكانة محترمة على المستويات الإقليمية والعربية والدولية.

لكن انتقد قدماء البرلمانيين تعطل التحول السلس من هيمنة الرئيس الذي لم يقدر على التخلص من شعور أنّه "أبو الشعب" وأنّه الأجدر بالسهر على حظوظه فلم يفلح التنظيم الحزبي الحاكم في التوفيق بين ما كان يراه ويحرص عليه من ضرورة الحفاظ على وحدة القيادة وقوتها وبين الاستجابة لما أصبحت عليه النخب في البلاد من تنوع ووعي فنشأت عن ذلك أزمات تم فيها اللجوء إلى القوة.

واعتبروا أنّ الأزمات الحادة كانت في التعامل مع الشباب بصورة عامة والجامعي بصورة خاصة ومع القيادات النقابية العمالية التي كانت مجالا لقوى المعارضة التي ضاقت بهيمنة الزعيم الرائد والحزب القائد.

وكانت الفرصة الثالثة والأخيرة في حكم الرئيس بورقيبة لولوج المجال الديمقراطي هي الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 1981 وشاركت فيها بعض التيارات السياسية المعارضة وكادت أن تفوز بمقاعد لولا ما شابها من تزييف في بعض الدوائر دون أن يمكنها ذلك من إزاحة الحزب الحاكم عن مواصلة انفراده بالسلطة لكنها كانت ستمثل بداية لدخول المعارضة للبرلمان لولا أن بنية النظام الحكم صارت رئاسوية وفقد فيها بورقيبة بسبب الشيخوخة والمرض الكثير من مقومات الزعامة وأهلية الرئاسة.

في هذه المرحلة الدقيقة تنامي المطامع كان السبب في طبيعة الاستقبال الايجابي  للطريقة التي أزيح بها بورقيبة عن الحكم وتقلد بها خليفته زين العابدين بن علي رئاسة الجمهورية والحزب الحاكم، حسب القراءة النقديّة لقدماء البرلمانيين.

وأكّدوا أنّه مثلما كانت حقبة الرئيس الحبيب بورقيبة ذات فترتين مختلفتين فانه يمكن تقسيم حقبة الرئيس بن علي مثلها إلى فترتين.

الفترة الأولى شهدت بوادر تبشر بتحول الحكم رحّب به الشعب سواء المعارضون لبورقيبة أو المحايدون وأنصاره، وكان للبيان الذي أعلنه الرئيس الجديد فجر 7 نوفمبر 1987 صدى طيب واتخذت قوانين وإجراءات تنحو تجاه التغيير إلى الأفضل واستوعب الحزب الذي طور رسالته وأصبح اسمه "التجمع الدستوري الديمقراطي" أطيافا جديدة من الإطارات كانت معارضة أو مبعدة، وخفضت وطأة السجن والإبعاد على تيارات معارضة وسمح لبعضها بالنشاط القانوني وأصبح الإعلام اقل قيودا وساد السلم الاجتماعي في القطاعين العام والخاص.

الفترة الثانية تميزت بثلاثة عوامل أساسية تسللت إلى نظام الحكم وانحرفت بالمسيرة خلال سنواتها الأولى،  بعد أن انحصر اتخاذ القرارات المهمة في مركزية خانقة مرتبطة به شخصيا أو بمن يختارهم هو في أجهزة الدولة مما سهل اندساس الوصوليين وضعفاء النفوس فغابت عن الساحة وجوه بارزة من نواب برلمانيين وقادة فكر وبقايا عريقة من المقاومين وعوضتها وجوه  فنشأ ضمور كبير في الجانب الديمقراطي وتضاءل وجود الرأي المخالف لما تتخذه السلطة.

وأكّد قدماء البرلمانيين أنّ هذا الضمور صحبته أزمات مختلفة المدى من حيث الشدة والركون إلى استعمال العنف في علاقات الحكم بالمعارضين رافضي الاحتواء وأفلح هؤلاء في تسويق صورة إلى الخارج عن تعامل النظام معهم بعكس ما هو معلن مما جعل منظمات الدفاع الدولية عن حقوق الإنسان تتأثر بشكواهم وتساهم في توجيه الانتقاد للنظام.

ومن العوامل الأخرى الثراء الفاحش والجديد في عائلات قريبة من بن علي وعلاقاتهم بمفاصل الحكم وأجهزته الاقتصادية والمالية والجمركية والقضائية والأمنية والسبل التي يتم بها ابتزاز والسطو على المال العام والخاص.

وبدأت النقمة على هذا الوضع تتفشى في الغالبية النزيهة من المسؤولين في الدولة وبين من فرضت عليه أوضاع معينة البقاء في قيادة الحزب الشكلية واتسعت موجة الانتقادات الشعبية.

كل هذه العوامل، حسب القراءة النقدية لقدماء البرلمانيين، كانت نقاط الضعف الأساسية في الفترة الثانية لحكم بن علي وبسببها لم يستطع نظامه أن يتفادى ما جرى بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 حيث لم يستطع الكم الذي كان التجمع يذكر أنهم مناضلون  في صفوفه.